كشف السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة  أن قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الإجتماعي (صحة) بلغت مليارا و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري.   وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن أخر مستجدات نظام التأمين، أن قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 إلى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (ابريل 2014 الى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال إلى جانب 391 مليون في الفترة من (1 ابريل الى 21 اكتوبر 2015)، مفندا ما تم تداوله مؤخرا من أن مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال .

يشار إلى،أن التأمين الصحي الإجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاما وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 ابريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين.

وأعلن وزير الصحة، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحا أن المرحلة الثالثة تم إضافة العمال إليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل.

 وأوضح ان التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل أرباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيرا إلى،أن حزمة الأمراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة إلى أخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلا بالموظفين مختلفة عن حزمة الأمراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف أيضا عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط.

كما كشف وزير الصحة العامة،أن مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين أن مجموع ما تم استرداده من أموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال.   وأشار إلى، ان الفضل في هذا يعود إلى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الاخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية.