كشف مصدر مطلع من وزارة "الصحة" أن ملف المستلزمات الطبية سيفتح في عام 2016، الذي يعتبر آخر عام في عمر حكومة عبد الإله بنكيران، مشددًا على أن هذا القطاع يشهد فوضى عارمة، فضلًا عن الزيادات الكبيرة في أسعار بعض المستلزمات الطبية، "ما يقتضي تدخل الوزارة لعقلنة السوق وحماية المستهلكين من المرضى".
 
وأوضح المصدر أن برنامج عمل الوزارة لعام 2016، في إطار مشروع ميزانيتها الفرعية، يتضمن إجراءات تروم من خلالها مواصلة الجهود لتخفيض أسعار المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بتخفيض أسعار 1000 نوع من المستلزمات الطبية، مع تشجيع استعمال الدواء الجنيس، وتوسيع لائحة الأدوية، التي يتم تعويض مصاريفها.
 
وذكر المتحدث ذاته أنه بعد خوض معركة تخفيض أسعار الأدوية، يعتزم وزير "الصحة" الحسين الوردي، الشروع في تخفيض أثمنة مئات الأنواع من المستلزمات الطبية بحلول عام 2016.

وأكد الوردي في تصريحات سابقة بأن قطاع المستلزمات في المغرب يعرف "فوضى عارمة"، مشيرًا إلى أن أسعار هذه المواد مرتفعة في المغرب مقارنة بما هي عليه في بعض الدول، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف سعر نظيرتها في تونس.
 
يذكر أن وزارة "الصحة" كانت معلنة أنها بصدد إعداد مرسوم جديد لتخفيض أسعار المستلزمات الطبية، وذلك بعد تخفيض أسعار ما يناهز ألفي دواء، الأكثر استهلاكا في المغرب، خصوصا تلك الموجهة إلى الأمراض الخطيرة والمزمنة. كما أن حكومة عبد الإله بنكيران صادقت على تخفيض أسعار 1000 من الأدوية، بعضها خاص بالأمراض المزمنة، بعد مشاورات طويلة بين وزير "الصحة" والشركاء من صيادلة وصانعي الأدوية، حيث أن التخفيض ما بين 30% الى 70% من أسعار 800 دواء، بعضها خاص بالأمراض المزمنة. وجاء اتخاذ هذا القرار رغم عدم التوصل إلى اتفاق شامل، لاسيما في ظل احتجاجات الصيادلة، وأساسا شركات صناعة الأدوية.
 
ويعتبر مجال الصحة خصوصًا صناعة الأدوية من المجالات التي تنتعش فيها ممارسات شبيهة بالمافيا تجعل المواطن المغربي لا يستطيع اقتناء الأدوية، بما فيها لبعض الأمراض المزمنة.
 
وترتع أسعار معظم الأدوية المغربية مقارنة مع أسعار الأدوية في أوروبا، ومن ضمن الأمثلة، فأدوية القلب في إسبانيا تقل بحوالي 50% عن نظيرتها في المغرب. ونتج عن هذا الوضع ظهور ظاهرة تهريب الأدوية، إذ أن جزء من سكان شمال المغرب المصابين بأمراض مزمنة يقتنون الأدوية من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.