من المرتقب أنَّ يجتمع قادة أحزاب المعارضة، الثلاثاء، رفقة رؤساء مجالسها الوطنية في المقر العام لحزب الاستقلال في الرباط، لبلورة موقف مُحدّد بشأن تعاطي الحكومة مع موضوع تدبير الانتخابات المُقبلة، قبل لقاء وزير الداخلية محمد حصاد.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تعقده أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري؛ على خلفية انسحابها من لجنة الداخلية، ومأزق المشاورات السياسية، الذي تجسد عبر وضع الحكومة مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية دون تفاعل مع ما تطرحه المعارضة.

وكان الفريق الاشتراكي والاستقلالي في مجلس النواب، قد طالبا بإحداث هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات؛ من أجل بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية، وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة.

ويتوخى مقترح القانون المشترك حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها الذي تقدَّم به الفريقان ضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكّك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف.