يعقد نادي قضاة المغرب، اجتماعًا استثنائيًا في 30 آب/ أغسطس الجاري، لدراسة نتائج المجلس الأعلى للقضاة، التي أصدرتها وزارة العدل والحريات، أخيرًا، لاتخاذ قرار حاسم في شأن هذه النتائج على ضوء الاستماع للقضاة المتضررين منها، والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية، والضرورية الواجب اتباعها في هذا الشأن
وحسب مصادر مطلعة من داخل نادي قضاة المغرب فإن الاجتماع سيبحث عددًا من النقاط، منها مسار محاكمة مجموعة من القضاة، وضمان المحاكمة العادلة، ومناقشة غياب معايير الشفافية والموضوعية في التعاطي مع موضوع إسناد مناصب المسؤولية، بعدما دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على الإصلاح لخدمة العدالة في المغرب.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عقوبة العزل في حق قاضييْن وعقوبة الإحالة الى التقاعد التلقائي في حق قاضٍ، وعقوبة الإقصاء الموقت عن العمل في حق خمسة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاضييْن ، وعقوبة الإنذار في حق قاض واحد، والبراءة لفائدة قاضٍ واحد، وتأجيل البت في قضيتين إلى حين إجراء بحث تكميلي في شأنهما. 
وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورة أيار/ مايو 2014، في إطار إجراءات تأديبية بسبب ما نسبت إليهم من اختلالات مهنية وسلوكية، 14 قاضيًا، تراوحت المخالفات المنسوبة إليهم بين ارتكاب أعمال خطرة تمس بسمعة القضاء، والإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل بدون موجب، وفق ما ورد في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء.