أعلن المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، استراتيجية أمنية وعسكرية للتعامل مع حرب مُحتملة في ليبيا.
وأوضح مصدر عليم إنَّ الرئيس بوتفليقة، ونائب وزير الدفاع رئيس الأركان، الفريق أول أحمد ڤايد صالح، استمعا لتقريرين أمنيين أعدّتهما كل من مديريتي الاستعلامات والأمن وأمن الجيش حول احتمالات تطور النزاع في ليبيا بعد تدخل عسكري أجنبي أو من دونه. 
وباتت الحرب في ليبيا أمرًا في حُكم المؤكد، بعد الاجتماع الأخير المُعلن للمجلس الوطني الأعلى للأمن، وجاء الاجتماع المُعلن عنه في بيان رسمي كرسالة للرأي العام الوطني من أجل التأكيد على خطورة الأوضاع عند الحدود الجنوبية الشرقية.
وصرّح مصدر أمني رفيع إنَّ الاجتماع المُعلن عنه يُعد الثاني في غضون عدّة أسابيع، حيث عقد اجتماع أول لقيادات عسكرية وأمنية ولم تحضره شخصيات مدنية، وأقرّ المجلس الوطني الأعلى للأمن، أول أمس الأحد، مخططًا أمنيًا خاصًا للتعامل مع التهديد الأمني الناجم عن احتمال تدخل عسكري غربي في ليبيا. 
وأفاد المصدر بأنَّ مجلس الأمن، الذي يجتمع في العادة فقط عندما تدعو الضرورة القصوى لذلك، أقرّ مخططًا أمنيًا للتعامل مع احتمال تعرض الحدود البرية أو البحرية أو المجال الجوي الجزائري للاعتداء أثناء تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، أو في حالة تدهور الأوضاع في هذا البلد. 
كما قرر جملة من الإجراءات أهمها استنفار بعض قطاعات قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية. 
وأشار مصدرنا إلى أنَّ القطاعات المستنفرة هي قوات الاستطلاع في سلاح الجو الجزائري وسلاح الدفاع الجوي عن الإقليم والقوات الخاصة والقوات البرية الموجودة في الحدود البرية مع ليبيا.
 وتواجه القيادة العسكرية الجزائرية، حسب مصدر عليم، صعوبة كبيرة في تسيير الأمن على الحدود في ظلّ التزام الجيش بعقيدة عدم التدخل خارج الحدود، وهو ما يجعل كل قطاعات القوات المسلحة الجزائرية في وضعية الدفاع، وهي وضعية يسهل اختراقها، وهذه هي المعضلة التي واجهت الجزائر في بداية العام 2013 قبل عملية تيڤنتورين.