اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المقدم من عدة دول خليجية، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، بشأن وضع حقوق الإنسان في سورية، بموافقة 106 دولة، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.

وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، الخميس الماضي، أن "القرار ووجه بمعارضة شديدة من كل من سورية، وإيران، وروسيا، والصين، وكوبا، ونيكارغوا، وكوريا الشمالية، وأنه تمت مناقشته قبل طرحه للتصويت قبل أسابيع عدة، ويدعو إلى إدانة الأعمال والجرائم غير الإنسانية التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في دمشق ضد المدنيين العزل".

وأوضح المعلمي، بشأن ما إذا كانت أي دول عربية وقفت ضد القرار في الأمم المتحدة باستثناء سورية، أن الجزائر كانت الدولة العربية الوحيدة التي عارضت القرار.

وجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، من خلال هيئة حُكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية.

كما يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، لاسيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالبًا جميع الأطراف بالعمل فورًا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشجب القرار الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي، التيترتكبها السلطات السورية، ودان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة.

وتطرق مشروع القرار إلى الوضع في سورية، من خلال إبراز أثره على الأطفال والنساء، وكذلك على ديموغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري، كما أشار إلى قضية استخدام المواد الكيميائية السامة، إذ شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين ومنتهكي القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.