رفض الائتلاف الحقوقي المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مشروع قانون الحق في المعلومة كما تبنته الحكومة، مطالبًا إياها بـ"ملاءمته مع ما تنص عليه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، وإقرار مطالب ومضامين مذكرات الجمعيات المتخصصة المرفوعة للمسؤولين"، بعد التزام الوزارة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأخذه في عين الاعتبار.

وقال الائتلاف إن هناك تراجعات كبيرة لمشروع قانون الحق في الوصول للمعلومات الذي صادقت عليه الحكومة أخيرًا ، مقارنة مع التزاماتها السابقة، متهمة الوزارة المعنية بـ"إفراغ بنود المشروع من ضمانات الحق في الحصول على المعلومات والمرتبط بحقوق وحريات أخرى مما سيحول دون الانتقال إلى نظام الشفافية ومحاربة الفساد والاستبداد والإفلات من العقاب".

وطالب الائتلاف بتوقيف المحاكمات الجارية للناشطين والحقوقيين المتابعين بسبب نشاطاتهم وآرائهم، ودان "استمرار الاعتقال السياسي وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، مستنكرًا "التمادي في التوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة في انتهاك لمقتضيات المعايير الأممية لاستقلال القضاء والحق في المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة".

واستنكر الائتلاف الحقوقي اللجوء إلى تهمة الوشاية الكاذبة التي استعملت في متابعة حقوقيين، بهدف تخويف ضحايا التعذيب من الفضح وطلب الإنصاف، موضحًا أن "البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب المصادق عليه من طرف المغرب، يحظر إنزال أي عقوبة على المبلغين عن معلومات بشأن جرائم التعذيب، سواء كانت صحيحة أم خاطئة".