صادق البرلمان التونسي على قانون "المحكمة الدستورية"، لتكون بذلك أول محكمة من نوعها في تاريخ البلاد، في ظلّ استنفار الوحدات الأمنية والعسكرية وتأهّبها تحسبًا لهجمات إرهابية محتملة.

وصادق البرلمان على القانون في جلسة عامة، أمس السبت، بغالبية 130 نائبًا من أصل 217 وتحفّظ 3 وعدم تسجيل أي اعتراض، بعد خلافات حادة بين الكتل النيابية حول صلاحيات المحكمة الدستورية واستقلالية أعضائها.
 
وأكد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني، أن بلاده دخلت في مصاف الدول المتقدّمة والديمقراطية عبر المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، التي تُعتبر أعلى وأهم هيئة في النظام الديمقراطي، مشددًا على دور هذه المحكمة في ضمان الحريات والحكم بين السلطات الاشتراعية والتنفيذية والقضائية.

واعتبر رئيس كتلة حركة "النهضة" الإسلامية نور الدين البحيري، في كلمته أمام البرلمان، أن المصادقة على قانون المحكمة الدستورية هي نتيجة نضال أجيال، وهي مطلب شعبي ضحى من أجله ألاف من التونسيين في السجون، مشيدًا بنهج التوافق الذي اتبعته الكتل النيابية أثناء المصادقة على القانون.

وأوضح البحيري أن هذا القانون "رسالة إلى الإرهابيين الذين يستــهدفــون الدولة والمشروع الحضاري للتونسيين مفادها أننا سننتصر عليهم، ورسالة إيجابيــة للشعب التونسي "أن لا تيــأسوا لأن أهــداف الثــورة ستستكمل وإن طالت المدة".