قرَّرت لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي، (الغرفة الأولى)، استدعاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الأربعاء، للتداول في موضوعين أساسيين، الأول؛ يهم تطورات قضية الصحراء، بعد  دعوة الاتحاد الأفريقي المغرب إلى قبول  قرارها بإيفاد مبعوث خاص للصحراء، ورفض المغرب للدعوة، والثاني؛ يتعلق بالتطورات المتسارعة في العراق، بعد إعلان "داعش" عن قيام الخلافة الإسلامية، والتهديد الذي يُمثِّله هذا التنظيم.
وكشفت مصادر من البرلمان المغربي، أن "أعضاء اللجنة سيواجهون وزير الخارجية بالكثير من الأسئلة المتعلقة بالخلفيات التي دفعت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار تعيين مبعوث خاص لملف الصحراء، وتأثير ذلك على مستقبل الملف".  
وقالت المصادر ذاتها، إنه "يُرتقب أن يُعلن أعضاء اللجنة تضامنهم مع المغرب، والدعوة إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة كل الاحتمالات والتحديات المطروحة مستقبلًا، علمًا بأن المغرب اعتبر أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الأساس القانوني والسياسي للتكفل بملف الصحراء هي منظمة الأمم المتحدة".
وكانت الخارجية المغربية عبرت، عن "رفضها المطلق لقرار الاتحاد الأفريقي"، مُعتبرة أن "المغرب غير معني به".
وأضافت الخارجية المغربية، أن "مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الأفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال".
وستتداول لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي، مسألة المقاتلين المغاربة في سورية، وخطورتهم على الأمن القومي، ولاسيما في حال عودتهم، علمًا بأن عددهم، بحسب مختلف التقارير، لا يقل عن 1500 مقاتل، ينشطون ضمن جماعات مُسلَّحة.