صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي على إلغاء قرار تقسيم لجان الهيئة على أساس جهوي بواقع 32 عضوًا ، في حين صوت عضوان ضد القرار، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، وحضر جلسة اليوم 42 عضوًا.

وذكر أحد أعضاء الهيئة ، في تصريحات لوسائل الإعلام الليبية - أنه جرى اعتماد تسمية جديدة للجانها، إذ تم تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات، وهي المجموعة الأولى والثانية والثالثة، بدلاً عن مجموعة طرابلس وبرقة وفزان، كما كان معتمدًا، وأضاف أنه جرى إعادة خلط المجموعات الثلاث، بحيث أصبحت مكونة من المناطق كافة، وليس من منطقة واحدة كما في السابق.

وصوتت الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور خلال شهر نيسان/أبريل الماضي على قرار يقضي بتقسيم أعضائها إلى ثلاث لجان، لتتولّى كل منها دراسة المقترحات المقدّمة عن الدستور بالكامل، ولتعرض على الهيئة مجتمعة للتصويت عليها، ومن ثَمَّ اعتمادها كمسودة لنص الدستور.