وجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني رسالة إلى رئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح يُوضّح فيها التجاوزات التي قام بها عمر السنكي أثناء توليه وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى أنّه سبق وأن وجّه رسالة أقرّ بموجبه إيقافه عن العمل وطالب بإحالته للتحقيق.

وبين الثني في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة، حجم التجاوزات والمخالفات المُرتكبة التي قام بها السنكي بما لا يتوافقُ وصحيح القانون على حدّ تعبيره.

وأشار الثني إلى أنّ وزير الداخلية "السابق" ارتكب عديد من التجاوزات القانونية التي تتعلقُ بتوفير بعض الاحتياجات للوزارة، مؤكدًا أنّ القرارات رقم 36 و43 و44 لسنة 2014 والخاصّة بتوريد قطع بحرية وكذلك مشاريع أخرى مُرتبطة بالوزارة لم يرجع فيها إلى مجلس الوزراء المُخوّل الوحيد بالمُصادقة عليها وفق لائحة العقود الإدارية في مادته الخامسة لسنة 2007 التي نصّت على أنّ مجلس الوزراء يختصُ في التعاقد مع الشركات أو الجهات الأجنبية.

وأكد الثني أنّ السنكي لم يحدد الحالة والأسباب التي دعته إلى التعاقد بطريق التكليف المُباشر وفقا لما نصّت عليه المادة "10" التي كشفت الحالات التي تستوجبُ مثل هذه العقود ومن بينها مُتطلبات الأمن الوطني أو حالات الطوارئ إضافة إلى التعاقد مع منظمات دولية تنفيذا لاتفاقات نافذة.