نددت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة باللائحة حول الجزائر التى صادق عليها أمس الخميس 35 نائبا من بين 751 نائبا بالبرلمان الأوروبى وجاءت بسبب قيام السلطات الجزائرية بالقبض على بعض أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بمدينة الأغواط ومحاكمتهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن على الشريف ـ فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الجمعة ـ أن 35 نائبا من بين 751 نائبا بالبرلمان الأوروبى صادقوا يوم الخميس بتسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما والروح التى تسود علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبى والديناميكية التى تطبع علاقات الجزائر مع الدول الأعضاء.

وأوضح المتحدث أن هذا العمل بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بميلها للإثارة الإعلامية لأغراض خفية تتعارض مع الإرادة المعلنة جليا من قبل الجزائر والإتحاد الأوروبى للمضى قدما بترقية شركاتهما الشاملة ومتعددة الأبعاد معتبرا أن المصادقة على لائحة كهذه بحجة الطابع الاستعجالى تعد تدبيرا يشبه الإحتيال الإجرائى.

وأضاف أن العمل العادى الذى أختير كحجة من قبل أصحاب هذه اللائحة يظهر سعيهم الحثيث لإلحاق الضرر بالجو الهادىء الذى يطبع الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبى ومحدودية رؤيتهم حتى بشأن مصالح أوروبا مشيرا إلى أن المحاولات اليائسة لهؤلاء الذين أخطأوا فى الزمن وفى الخصم لايمكنهم فى أى حال من الأحوال إلحاق الضرر أو التشكيك فى الخطوات الثابتة للجزائر والإتحاد الأوروبى نحو تعزيز الشراكة الذى يعود بالمنفعة على الطرفين بموجب اتفاق الشراكة.

وقال أن الجزائر التى أبرمت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار والشراكة تعتزم مواصلة هذه الديناميكية من خلال المشاركة الفعالة فى مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية فى ظل احترام سيادتها الوطنية وضمن سياق ترقية مصالحها.

وأكد المتحدث أنه خلال عشر سنوات من تجسيد اتفاق الشراكة فإن المسائل المتعلقة بالحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان قد شكلت بانتظام موضوع مبادلات حظيت برضى الطرفين مضيفا أن الحوار بين البرلمانات ما فتئ يتعزز بين المؤسسات التشريعية الجزائرية والأوروبية لاسيما من خلال عقد ثلاثة عشر دورة للحوار مشيرا إلى أن هذا الحوار سمح بتعرف اكبر على التطورات الداخلية الجارية فى الجزائر وضمن بلدان الاتحاد الاوروبى.

وأضاف أن المصادقة على هذه اللائحة التى تبتعد عن روح الحوار المسؤول تنزع المصداقية عن أصحابها الذين أعطوا لنفسهم حق محاولة التشكيك فى العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة شكلت موضوع متابعات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية ، رافضا هذا التدخل الذى وصفه ب ـ "المشبوه" و "غير المسؤول" ـ فى الشئون الداخلية للجزائر ، مشيرا إلى أن وزارة الشئون الخارجية لفتت انتباه الشركاء الأوروبيين بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا العمل على تطور العلاقات بين الجانبين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على الإرادة القوية للجانب الجزائرى فى مواصلة تطبيق الإصلاحات التى شرع فيها بكل سيادة ويسعى إلى إقامة شراكة جزائرية-أوروبية تحترم خياراتها.