خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بشأن دعوة النقابات الثلاثة لإضراب وطني في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ حيث أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنَّ هذا الإضراب يشكّل خطورة على السِلم الاجتماعي، الذي يتميز به المغرب  في محيطه.
وبينما حمّلت  الحكومة عن طريق بلاغها النقابات الداعية إلى الإضراب مسؤوليتها في ذلك، أكدت أنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين.
 
واعتبر بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أنَّ الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد، والحكومة عازمة على تحمّل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية؛ تعقيبًا على   أنَّ ملف مشروع إصلاح منظومة التقاعد الذي قدّمته الحكومة هو الدافع الرئيسي للمركزيات النقابية في دعوتها للإضراب.
واستبعدت الحكومة في هذا المجال الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المُقبلة، وذلك سيكون ضدًا على مصلحة المتقاعدين وتهربًا من تحمّل المسؤولية.

كما اتّهمت الحكومة النقابات بأنها لم تقدم أي مقترح بديل وعملي، فضلاً عن أنَّ المشروع النهائي لإصلاح التقاعد لم يعتمد بعد، مما يجعل أي احتجاج يفتقد للمبرر، مؤكدة في بلاغها أنها التزمت بإنجاز إصلاح منظومة التقاعد ككل مع البدء في المرحلة الأولى بالإصلاح اللازم لنظام المعاشات المدنية، الذي سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين إلى تاريخ إنجاز الإصلاح، وسيحافظ كذلك على وضعية المتقاعدين الحاليين وذوي حقوقهم.