ألغت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، الحكم الابتدائي القاضي بتعليق الاتفاقية الفلاحية مع المغرب

ونشرت الجريدة الرسمية، الحكم المذكور، والذي جاء لصالح الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الحكم الصادر في ديسمبر / كانون الأول الماضي، الذي قضى بتعليق اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد والمغرب، وجاء الحكم لصالح الاتحاد الأوروبي ضدا في الحكم الابتدائي وذلك بناء على أن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الصفة القانونية التي تؤهلها لرفع الدعوى المذكورة، كما تم تحميل الجبهة دفع صائر الدعوى.

واستندت المحكمة في إصدار حكمها الاستئنافي على كون الحكم الابتدائي مليء بالأخطاء والثغرات، كما أن الجهة التي رفعت الدعوة لم تقدم أي دليل على استغلال الثروات في المناطق الجنوبية من المغرب. وعلى العكس من ذلك فإن المغرب ما فتيء يقدم الحجج على أن مقابل كل سبع دراهم يصرفها في الصحراء يستخلص درهما واحدا.