طالبت أحزاب جزائرية معارضة، بضرورة انتقال السلطة، معلنة تمسكها بمطالب "الحريات والانتقال الديمقراطي ومواصلة الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية".
وعقدت هيئة "التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة" والشخصيات المتحالفة معها التي تضم 25 حزبًا وشخصية سياسية" اجتماعها الذي امتد لفترة طويلة، اتفق خلاله الأعضاء على توجيه رسالة للشعب الجزائري للتواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية".
ودعا بن فليس الذي نافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الماضية إلى تفعيل المواد الدستورية التي تحدد أسباب المانع في شغل منصب الرئاسة. وقال: "كل شيء واضح، هل يحتاج هذا الى دليل قانوني. الرئيس غائب عن الساحة الوطنية ولا يوجد دليل أكبر من ذلك".
وتعيد المعارضة بذلك التلميح لنص الفقرة الأولى من المادة 88 في الدستور، والتي تقول: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهماته بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه، ويكلَّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور".
وشرح بن فليس للصحافيين أن فريق المعارضة يعمل على إعداد برنامج عمل خاص لشرح موقفها وإقتراحاتها الرامية إلى إخراج البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها. وأضاف أنه من بين اقتراحات المعارضة: "تقديم بديل لتكوين نظام ديموقراطي حقيقي يضمن قيام تعددية حزبية ومجتمع مدني حقيقيين وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات".