أكدت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" أنها تخصص ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015، التي تعتبر أول تجربة بعد إقرار دستور فاتح تموز/يوليو 2011، لطرح بعض الإشكاليات ذات الأولوية لديها والتي تدخل ضمن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية لمؤتمرها الوطني التاسع ذو الصلة بأعمال حقوق الإنسان وإحقاقها، والتي تدخل من جهة أخرى ضمن اختصاصات الجماعات الترابية عبر قراءة للبرامج الانتخابية للأحزاب الأساسية في إطار الحملة الانتخابية في بعض المدن.

وتستهدف المنظمة من خلال هذه المراقبة رصد المرشحون والمرشحات للانتخابات الجماعية، في برامجهم التي سيصبحون مسؤولين عنها، وتحديد بعض أسباب عدم المشاركة في الانتخابات، ورصد مدى استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور أولًا، ثم المواثيق والاتفاقات الدولية.