أعلنت النمسا عن نيّتها إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة"، ويتوقع أن يصادق مجلس الوزراء النمساوي،  الثلاثاء  على هذا القرار. وأوضحت وزارة الداخية النمساوية، أن القرار اتخذ بعد "دراسة معمقة لأوضاع" هذه الدول، وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا". وعقب القرار، يرتقب أن تشدّد النمسا شروط اللجوء على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا، كما سيشمل القرار طالبي اللجوء من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضا.

وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015، لتصبح بذلك من أبرز دول الاستقبال، مقارنة بعدد سكانها، ومنذ ذلك الوقت، قررت الحكومة الائتلافية، طيّ صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت سقفا أعلى بـ37 ألفا" و500 طلب لجوء لعام 2016. ويذكر أن ألمانيا اتخذت سابقا إجراء مماثلا بتصنيف تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة، لإعادة اللاجئين إليها، لتتراجع بذلك فرص حصول مواطني هذه الدول  على حق اللجوء في المانيا، وذلك على خلفية وقوع اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.