يبدو أن المفاوضات بين اليونان ودائنيها، الأحد الماضي، حققت انفراجًا مفاجئًا، حتى وإن كانت لا تزال تتعثر عند "الخطوط الحمراء" التي حددتها أثينا، وذلك في تطور إيجابي يأتي عقب تعيين إقليدس تساكالوتوس منسقًا لفريق المفاوضين اليونانيين.

والسبب في هذا الانفراج في الأجواء التفاوضية يعود على ما يبدو، إلى التغييرات التي أدخلها رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس هذا الأسبوع على فريق مفاوضيه، لاسيما مع تعيينه نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية اقليدس تساكالوتوس في منصب منسق فريق المفاوضين.

وتحاول "مجموعة بروكسل"، التي تضمّ ممثلين عن كل من اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي، منذ الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق يتيح لأثينا الحصول من الاتحاد الأوروبي على 7.2 بليون دولار، دفعة من قرض مربوط أمر الإفراج عنها بإقرار اليونان إصلاحات ترضي دائنيها.

وأدلى الدائنون، مساء الأحد الماضي، بتصريحات إيجابية بشأن سير المفاوضات التي تقرر أيضًا تمديدها إلى ما بعد نهاية الأسبوع، في "جولة ثانية"، بحسب ما أطلقت عليها الحكومة اليونانية، فيما يعد تطورًا إيجابيًا نادرًا من نوعه، منذ وصل إلى حكم أثينا حزب سيريزا اليساري المتطرف بقيادة أليكسيس تسيبراس.

وفي هذا الإطار، وصف مصدر أوروبي هذا التمديد بأنه "مؤشر جيد"، مضيفًا أن المحادثات "بنّاءة، لا بل إنني أؤكد أنها مشجعة".

وفي الجانب اليوناني كان التفاؤل سيد الموقف؛ فقد اجتمع فريق المفاوضين اليونانيين مساء الأحد الماضي، حول رئيس الوزراء، وفي ختام الاجتماع أكد مصدر حكومي أن "خطوات بالغة الأهمية تحققت في مجموعة بروكسل، وهي تقترب من التوصل إلى اتفاق".

وأوضح المصدر أن "هدف الأطراف التوصل إلى اتفاق في أيار/مايو على مستوى مجموعة بروكسل".

وتأمل أثينا في أن تتكلل بالنجاح هذه الجولة من مفاوضات "مجموعة بروكسل"، والتي تنتهي الأربعاء المقبل، وأن يكلل هذا النجاح باعتراف مجموعة يوروغروب بأهمية التقدم المُنجز، وتوافق بالتالي على الإفراج عن دفعة القرض.

وفي الواقع، فإن أحدًا في بروكسل لم يعد يحتمل وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، الرجل المتباهي الذي أثار الكثير من الجدل والذي يفضل على ما يبدو كتابة تغريدات لا طائل منها عبر موقع "تويتر"، عوض الانشغال بالمفاوضات الشائكة في بروكسل.

ولكن الانفراج في المفاوضات لا يعني أن كل الأمور سُوّيت بين أثينا ودائنيها، فقد أكد مصدر أوروبي آخر أنه "يجب القيام بالمزيد في بعض النقاط"، مشددًا على أن المفاوضات تتعثر عند "الخطوط الحمراء" التي حددتها حكومة تسيبراس.

وبحسب ناطق باسم تسيبراس، فإن من أبرز نقاط التعثر رفض الدائنين قانونًا يعيد العمل بعقود العمل الجماعية، وتمسكهم بمطلب التحرير الكامل لتسريح العمال، وذلك خلافًا للإطار المؤسسي المعمول به في كل أنحاء أوروبا، كذلك فإن الدائنين يريدون خفضًا جديدًا للمعاشات التقاعدية، ولكن الحكومة تعتقد أن الوضع الراهن كافٍ، فالحكومة أظهرت قدرًا كبيرًا من الليونة، ونحن في حاجة إلى أن يفعل الدائنون الأمر ذاته.

وأكد الناطق أنه في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة اليونانية سداد قرض لدائنيها بقيمة بليون يورو، يستحق في أيار الجاري، فإن مالية الدولة هي في الوقت الراهن في وضع "حرج".