امتنع التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن الصحراء المغربية، عن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يطالب الانفصاليون. 

واقترح تقرير بان كي مون أن يتولى ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وذكر بان كي مون في التقرير "أدعو الأطراف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما في ذلك تيسير عمل بعثات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء ومخيمات اللاجئين قرب تندوف".

وأضاف التقرير بأن "هذه البعثات وأشكال التعاون الأخرى في المستقبل... ينبغي أن تسهم في فهم مستقل ومحايد لوضع حقوق الإنسان في الصحراء والمخيمات بهدف ضمان حماية الجميع".

مضيفًا "من الضروري معالجة جميع ثغرات حماية حقوق الإنسان والقضايا الأساسية لحقوق الإنسان في حالات الصراع الذي طال أمده ... سيسهم ذلك في خلق بيئة إيجابية لعملية التفاوض".