أعلن وزير "التربية الوطنية والتكوين المهني"، رشيد بلمختار، عن نهاية التفرغات النقابية الحالية، داعيًا في الوقت ذاته النقابات إلى الحوار لإيجاد صيغة جديدة لهذه التفرغات، وذلك بعد توالي الأنباء التي تتحدث عن وجود تلاعبات فيما يتعلق بالتفرغات النقابية بالنسبة إلى الأساتذة.

وأعلن الوزير في مراسلة وجهها إلى النقابات الأكثر تمثيلية، إنهاء التفرغات النقابية ابتداء من 31 من آب(أغسطس)، لارتباطها بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على إيجاد صيغة مشتركة للتفرغ النقابي بمعايير جديدة، سيتم الاتفاق عليها بالشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، على أساس أن تضمن التوازن الضروري بين الاستفادة من هذه الوضعية والحق المنتظم للتلاميذ في التعليم".

وأكد مصدر نقابي أن وزارة بلمختار اقترحت على النقابات بعض المعايير الجديدة للتفرغ النقابي، حيث دعت إلى حصر المتفرغين في نسبة 30 % من مجموع المنتخبين الذين يمثلون النقابة في اللجان الثنائية، إلى جانب ربط تفرغ الأساتذة بكونهم مسؤولين في النقابة التي ينتمون إليها، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي.

وأوضح المصدر أن النقابات لم تحسم بعد في المعايير التي ستقترحها على الوزارة، بينما من المرتقب أن يجتمع ممثلوها مع مسؤولين من وزارة بلمختار، للحسم في موضوع التفرغ.

وأشار إلى أن قرار وزارة "التربية الوطنية" بسن معايير جديدة للتفرغ النقابي يأتي في ظل وجود "تلاعبات خطيرة" في هذا الأمر، حيث هناك نقابات تتاجر في هذه التفرغات وأخرى تتوفر على نسب متفرغين أكبر من حجمها، في ظل تعالي أصوات تطالب بنشر لوائح المستفيدين من التفرغ عن كل نقابة.