شكلت السلطات التونسية خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية لمتابعة تطورات الحادثة والقيام بكل ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسيّة في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسديّة.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذه الحادثة بمثابة اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت أن كافة أجهزة الدولة تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، للتوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقة البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين التونسيين بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة إلا للحاجة الضرورية والقصوى بعد التنسيق مع وزراتي الداخلية والخارجية.