نظَّمت جمعيات حقوقية وعائلات المعتقلين السياسيين في ملف "بليرج"، وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضي، أمام مقر وزارة العدل، وذلك بعد تنظيمهم وقفات عدة طالبت بالإفراج عن 16 معتقلًا لا يزالون في السجون المغربية، إثر اتهامهم بتهم التخطيط لارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب، وشارك في الوقفة عدد من الهيئات الحقوقية، مثل: "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج"، و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".
وأكَّد منسق اللجنة الوطنية المنظمة للاحتجاج، إلى "المغرب اليوم"، أن "وزير العدل مصطفى الرميد، لم يلتزم بوعده بعد انتهاء ورش إصلاح العدالة، ولاسيما وأنه سبق وأن تعهد قبل ثلاثة أشهر بفتح الحوار بشأن ملف "بليرج"، مباشرةً بعد انتهاء ورش إصلاح العدالة"، مضيفًا أن "الرميد سبق وصرح أن الملف شابته خروقات وانتهاكات، وأن هذا الملف يعاني من الإهمال والتقصير في التعاطي مع هذا الملف، ولاسيما أن التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، أكدت أن ظروف محاكمة أولئك المعتقلين لم تكن عادلة وشابتها خروقات".
من جهته، أكَّد الأمين العام لحزب "الأمة"، محمد المرواني، وأحد الخمسة المفرج عنهم بالعفو في ملف "بليرج"، أن بقاء معتقلي ملف بلعيرج وصمة عار على المغرب، لأن اعتقالهم لم يستند على أية حجة ولا أدلة، وبالتالي يجب إنهاء هذا الملف، فإنه لصالح المغرب حقوقيًّا وسياسيًّا".