فشل طرفا النزاع في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد رفض المتمرَدين إعلان الرئيس سلفا كير إنشاء ولايات إقليمية جديدة وقت استمرار المعارك. حيث كان مقررًا أن يشكَل الطرفان الحكومة المذكورة الجمعة. لكن المتمردين اعتبروا أن قيام الرئيس كير في شكل أحادي الشهر الماضي بزيادة عدد الولايات الإقليمية نحو ثلاثة أضعاف، يشكل مساسًا بركن أساسي في اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في آب/أغسطس 2015 لإنهاء عامين من الحرب الأهلية.
 
وانتقد الناطق باسم المتمرَدين مابيور قرنق السبت، "أصحاب الجناح المتشدد في الحكومة"، مؤكدًا أن المفاوضات يجب أن تستند حصرًا إلى النظام القديم القائم على 10 ولايات وليس 28 كما هو الوضع حاليًا. لكنه تدارك أن المتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار لا يزالوا "ملتزمين بالسلام".
 
وعين الرئيس السوداني الجنوبي في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي الحكام الجدد للولايات المستحدثة. حيث اجتمع ممثلون للمتمردين والحكومة الثلاثاء الماضي للمرة الأولى في جوبا بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. لكن زيادة عدد الولايات وتعيين حكام جدد أحدثا استياء في صفوف المتمردين. حيث يهدف اتفاق السلام الذي وقع بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي إلى إنهاء حرب أهلية استمرت عامين وتخللها ارتكاب الطرفين فظائع. لكن المعارك لم تتوقف ويستمر تبادل الاتهامات بعدم الإيفاء بالالتزامات.
 
وأعلن المانحون الدوليون الخميس، أنهم سيتوقفون عن تحمل كلفة إقامة حوالي 250 مندوبًا من المتمردين مكلفين المشاركة في تشكيل حكومة الوحدة منذ شهر. حيث أمهلت الجهات الضامنة الاتفاق طرفي النزاع حتى 22 كانون الثاني/يناير الجاري لتشكيل هذه الحكومة، وذلك بعد انتهاء مهل أخرى عدة نص عليها الاتفاق من دون تسجيل أي تقدم.