قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف، في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الخميس، بسنتين حبس في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي، في حق متهم أدين من أجل الإشادة بأفعال متطرفة، وتحريض غيره على ارتكاب أفعال تطرفية وعدم التبليغ.

وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته، إدانة المتهم المحكوم بسنة نافذا وفق فصول المتابعة؛ لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه البراءة؛ لانعدام وسائل الإثبات.

وكان المتهم تم ترحيله، أخيرًا، من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب؛ للاشتباه في تبنيه مبادئ وأفكار التيار "السلفي الجهادي".

من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء البت، إلى غاية 2نيسان/ابريل المقبل، في ملف يتابع فيه ستة متهمين، وذلك من أجل تنصيب محامٍ للترافع عنهم في إطار المساعدة القضائية.