قاضى الأمير المغربي مولاي هشام موقع "إيلاف" أمام المحاكم البريطانية بتهمة القدح والذم والتشهير، مستندًا على مقالة نشرها الموقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014. 

وبعد جلسة استماع في محكمة لندن العليا في 30 آذار/مارس الماضي، أصدر القاضي دينغيمانز حكمه في ما يتعلق برد موقع "إيلاف" على ادعاءات الأمير المغربي.

وتركز دفاع "إيلاف" على "معنى" المقالة. فالإجراءات البريطانية في قضايا التشهير تفرض على المدعي، وهو الأمير المغربي في هذه الحالة، أن يبيّن ما تعنيه المقالة، في وثيقة تسمى "تفاصيل الادعاء".

وبعد الاطلاع على هذه الوثيقة التي قدمها المدعي، ردّ موقع "إيلاف" بأن المقالة المنشورة لا تحمل الوجوه التشهيرية الثلاثة التي يزعمها الأمير، كما لا تحمل أي وجه تشهيري آخر، وبالتالي ينبغي استبعاد هذه المزاعم. إلا أن الأمير المغربي رفض الرد الذي قدّمه "إيلاف".

وكان على القاضي، من جانبه، أن يأخذ في حسابه ما يمكن أن يستنتجه أي قارئ إفتراضي منطقي من قراءة المقالة، وهو الاختبار الذي تعالج وفقه دعاوى التشهير. فقرر استبعاد اثنين من مزاعم الأمير هشام التشهيرية الثلاثة التي ضمّنها شكواه، وهما اللذين يدعي فيهما أن المقالة التي نشرها موقع "إيلاف" زعمت أنه أقنع مومني ليرفع دعوى قضائية "كاذبة"، وقد فعل ذلك أيضًا في ادعاء سابق.