أشرفَت قيادتا الجيشين التونسي والجزائري على تفعيل غرفة مشورة وتنسيق لعمليات المراقبة على حدود البلدين على مسافة 1000 كلم، إلى غاية مثلث الحدود الليبي الجزائري والتونسي، في أقصى جنوب ولايتي الوادي وتبسة، حيث ينشط قرابة 450 مسلحًا من مختلف جنسيات دول المغرب العربي، عبر المحور المذكور لدعم التحركات في الساحل، وتدعيم شبكات "قاعدة المغرب الإسلامي" التي تحاول السيطرة بصفة نهائية على مناطق تونسية، مثل جبل الشعانبي القريب من جبال بودرياس في بلدية الحويجبات في ولاية تبسة، هذه الوضعية التي حتمت رفع عدد عناصر الجيش وحرس الحدود.
وكشفَت معلومات عن اتخاذ شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والسجائر لمثلث الحدود الجزائرية الليبية والتونسية كفضاء للتزود بالوقود وتموين الجماعات المسلحة بمختلف المواد.وتدعّمت إجراءات الجانب الجزائري بتفعيل 63 برجًا للمراقبة للحدود الشرقية على مسافة 1000 كلم، وتبني نقاط عسكرية ودوريات متنقلة لحرس الحدود قصد الاستكشاف والمراقبة لكل التحركات المشتبه فيها.وفي هذا الإطار، فكَّكت بداية الأسبوع المصالح الأمنية المختصة شبكة دعم لوجيستي للمجموعات المسلحة التي تنشط بين ولايتي تبسة ووادي سوف، مشكَّلة من 7 أشخاص حوّلوا على جهات التحقيق بالضبطية القضائية، تحسبا لإحالتهم على العدالة.
وتجري حاليًا على خلفية هذا الواقع المقلق على الحدود مشاورات حثيثة بين لجان عدة من الجيشين التونسي والجزائري لتفعيل المراقبة على تحركات مختلف شبكات التهريب والإرهاب، تشمل غرفة عمليات وتشاور خاصة، بعد الموافقة على التصنت الجوي والبري في عمق الحدود، مع التركيز على غلق المسالك الجبلية الوعرة بين البلدين واعتماد المراقبة الجوية بأحدث تجهيزات الرقابة في ميدان الرادار وتكنولوجيات الاتصال، على أن يشمل نظام المراقبة العسكري الشريط الحدودي بأكمله، وترسيم المناطق الأمنية العسكرية المحظورة تدريجيًا على المدنيين، وذلك قصد محاصرة تحرّكات الجماعات المسلحة وشبكات تهريب وقود والأسلحة.وتسعى الجزائر وتونس حاليًا لتنسيق الجهود قصد انخراط جميع دول الجوار في بؤر التوتر في تونس وليبيا لتقويض نشاطات "القاعدة في المغرب الإسلامي" التي تهدد المنطقة والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة.