وصف القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والنائب البرلماني، محمد يتيم، المعارضة بـ"البئيسة"، وطلب ممن سماهم "بعض الرموز المصطنعة للمعارضة، أن "يستحيوا بعد الاتهامات التي وجهت إلى الحزب، بتوظيف أعضاء من "العدالة والتنمية" في الدواوين الوزارية".
وأضاف يتيم، الذي يشغل أيضًا منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، أن "على المواطنين أن يكونوا على بينة ممن يده ملطخة باستغلال النفوذ والسطو على الملك العام، وتفويت الصفقات لشركات وهمية".
وأوضح، أن "المعارضة "البئيسة" تتحدث عن توظيف أعضاء "العدالة والتنمية" في الدواوين علمًا أنه لا علاقة للعمل في الدواوين بالتوظيف، فالإلحاق مُنظَّم بظهير ولا علاقة له بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، وإنما هو إلحاق، والإلحاق يكون أصلًا موظفًا في الوظيفة العمومية، وليس التوظيف المباشر، أو الإدماج في الوظيفة العمومية".
وأشار إلى أن "ما وقع في البرلمان إلحاق، استفادت منه كل الفرق بما في ذلك الفريق الاستقلالي، وكل الفرق النيابية، بعد طلب من مكتب مجلس النواب السابق، تحت رئاسة كريم غلاب للحكومة، واتفاق معها، أما عن طريق إلحاق حصة "العدالة والتنمية"، فتمت باختبارات تم الإعلان عنها، وتقدم إليها عشرات المرشحين، واختير منهم الأكفاء".
وكان أعضاء من المعارضة اتهموا "حزب العدالة والتنمية"، بـ"التحايل على منعِ التوظيف المباشر، الذي أقرته الحكومة التي يقودها، عبر توظيف أطرِ الحزب في دواوين الوزراء، حيث أكدوا أنها غصت بالموظفين، في مسعى من الحزب إلى تمرير توظيفِ أطره عبر عضوية الدواوين".
وكشفت، أن "عددًا من وزراء الحزب غيروا طواقم دواوينهم أكثر من مرة لإتاحة فرصة التوظيف لأكبر عدد من الأطر المنتمية إلى حزب "العدالة والتنمية".
وأضاف رئيس فريق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، الشاوي بلعسال، أن "وزراء "العدالة والتنمية" يقومون، بشكل ضمني، بالتوظيف المباشر لصالح أطر الحزب في حين يصر رئيس الحكومة على حرمان معطلي محضر تموز/يوليو من ذلك رغم توفرهم على سند قانوني وحكم قضائي".