طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإحالة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانو، إلى التحقيق والشهادة؛ في الاتهامات التي وجّهها إلى برلمانيين بتلقيهم أموال نظير عدم تمرير الزيادات في الضرائب على التبغ.

وفي هذا الإطار، صرَّح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبدالإله الخضري، لوسائل إعلامية، بأنه يجب متابعة المتورطين في خيانة أمانة الشعب، وإنَّ ثبت بالفعل في حقهم الرشوة، وأنَّ على البرلماني بوانو الكشف عن أسماء هؤلاء النواب؛ لأن فضحهم يعتبر مسؤولية، والتستر عنهم جريمة بكل المقاييس، ترقى إلى المشاركة في الجريمة ذاتها.