أدانت المفوضية السامية للاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إقدام السلطات الإسبانية على ترحيل 30 مهاجرا في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى التراب المغربي، معتبرة أن "هذه الخطوة تخالف القوانين الدولية المعمول بها فيما يخص الهجرة واللجوء".

وانتقدت المفوضية قانون الأجانب في إسبانيا، لاسيما البند المرتبط بترحيل المهاجرين على الشريط الحدودي، مطالبة بتعديل هذا القانون الذي تم اعتماده في آذار/مارس من العام الجاري، ومشددة على أن "هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى حماية دولية، خصوصًا أن هذه الفئة تبقى معرضة للخطر، بعد الترحيل القسري".

وبينت "ضرورة فتح ملف المهاجرين على الشريط الفاصل لمليلية وسبتة، وباقي التراب المغربي، من خلال المساعدة القانونية، وتوفير الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع حد للترحيل القسري في حق المهاجرين الذين يتوافدون على المدينتين من أجل العبور إلى القارة الأوروبية".

وندد الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، بالخطوة التي قامت بها السلطات الإسبانية، معتبرا أنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنها "ليست أول مرة تقوم السلطات الإسبانية بذلك، وإنما أصبحت هذه الخطوة اعتيادية".

وكشف الخياري، أنه "تم توثيق عدد من عمليات إبعاد وترحيل مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عبر الصوت والصورة، لاسيما عندما يقوم الحرس المدني الإسباني بتسليم المهاجرين الراغبين في العبور إلى القارة الأوروبية، سواء في المياه أو عن طريق البر".

وذكر الناشط الحقوقي أنه "تم تقديم عدد من الشكايات الموثقة بمقاطع "فيديو" لوكيل الملك، من أجل التحقيق فيها، لكن دون أن يتم التجاوب مع هذه الخطوة"، مطالبا بأن يكون ترحيل المهاجرين وفق الضوابط القانونية.

وانتقد ما اعتبره عدم توفر المغرب على استراتيجية في هذا المجال، مؤكدا أنه "كان في وقت سابق يتم اقتياد المهاجرين إلى الحدود"، مشددا على "ضرورة إنشاء مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين في المغرب، من أجل إتمام المسطرة القانونية، وليس إبعادهم إلى الغابة أو الحدود".

وتساءل الخياري: "كيف يعقل أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تنتقد السياسية التي كان يطبقها المغرب في مجال إبعاد المهاجرين، فأصبحت إسبانيا تطبقها بالصيغة ذاتها، منذ العام 2005؟ أي مع بداية موجات تدفق المهاجرين، إذ سجل "أول قفز جماعي إلى مليلية قام به 500 مهاجر".