حذرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة من التعامل مع وزير الداخلية الموقوف عمر السكني بناء على قرار الحكومة الصادر في 9 شباط/فبراير 2015 بإحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إنها تطالب - بناء علي قرار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الصادر في 9 شباط/فبراير 2015 بتوقيف وزير الداخلية السابق عمر سالم السنكي عن العمل وإحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة.

وبناء على قرار مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة رقم 216 لعام 2015 الصادر بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2015 والقاضي بتعيين العقيد مصطفي الدباشي وكيلاً لوزارة الداخلية وتكليفه في نفس القرار بتسيير المهام الإدارية والفنية لوزارة الداخلية مؤقتًا تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل اتخاذ الوزير السابق عمر السنكي جملة من القرارات رغم نفاذ قرار توقيفه عن العمل وخضوعه للتحقيق من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية وعدم امتلاكه لأية صفة رسمية في الحكومة المؤقتة - من كافة منتسبي الوزارة وإداراتها والمؤسسات التابعة لها من مديريات أمن وأجهزة ومراكز شرطة.

وعدم التعامل بشكل تام مع إية قرارات تصدر عن الوزير الموقوف عمر السنكي كما تحذر المخالفين لهذه التنبيهات بأنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.