كشف مصدر مقرب من رئاسة الحكومة المغربية عن إلغاء التعيين في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، في آخر لحظة رغم إعلان رئاسة الحكومة في بلاغها السابق عن جدول أعمال المجلس ضمنها نقطة التعيين في مناصب عليا.

وكشف مصدر رفيع عن تحكم قوي لحركة "التوحيد والإصلاح" بخيوط التعيينات التي توضع على مكتب رئيس الحكومة، لتتجاوز إلى لوائح اقتراح الوزراء لأسماء بعينها لتولي المناصب العليا، الموكولة لرئيس الحكومة طبقا للدستور.

 أقرأ أيضًا : "الأعلى للحسابات" يُؤكِّد أنّ حكومة العثماني لا تملك خُطة للتنمية

تغلغل الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية"، في دواليب الدولة والمؤسسات أصبح حقيقة بل وتحولت إلى حكومة داخل حكومة يترأس رئيسها اجتماعات بحضور رئيس الحكومة الذي يجلس كشخصية ثانية في المجلس الدعوي، ويأتمر بأوامرها لتصلح فاعل قوي في صنع القرار بعد التسلل إلى مواقعه.

وأطلقت حركة "التوحيد والإصلاح" يدها على تعيينات الوزراء في المناصب العليا، حيث كشفت المصادر أن قيادييْن من الحركة يتحكمان في برمجة لائحة التعيينات التي يؤشر عليها مجلس الحكومة خلال كل أسبوع، ويتعلق الأمر بكل من جامع المعتصم رئيس ديوان سعد الدين العثماني وعمدة سلا وعضو مجلس شورى حركة "التوحيد والإصلاح" بالإضافة إلى سعد لوديي مستشار رئيس الحكومة والعضو السابق في مجلس شورى الحركة، والمدير السابق لجريدة التجديد الناطق الرسمي باسم الحركة الدعوية الذي عوض منصب عبدالرحيم الشيخي بعد انتخابه رئيسا لحركة التوحيد والاصلاح.

وبيّنت المصادر أن القيادييْن في الحركة الدعوية أصبحت لديهم اليد الطويلة في تحديد من سيتم تعيينهم بالمجلس الحكومي من خلال مسطرة البرمجة التي يشرفان عليها بل وامتد نفوذهما إلى التأثير على تعيينات عدد من الوزراء من خلال دفع رئيس الحكومة إلى إلغائها أو مطالبة الوزراء بتقديم استفسارات بشأن تعييناتهم بناء على مقربيه من حركة التوحيد والإصلاح التي أصبحت تتحكم في الحكومة بشكل كبير.

وقد يهمك أيضاً :

العثماني يؤكّد وجود جهات لا تريد استقرار الحياة السياسية في المغرب

العثماني يؤكّد أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات ستكون توافقية