أكدت مصادر أمنية إسبانية أن إطلاق البحرية الملكية المغربية النار على زورق في عرض البحر المتوسط الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى مقتل فتاة وجرح ركاب آخرين، استنفر أجهزة أمن البلدين لتعقب عصابة لتهريب المخدرات والمهاجرين، تنشط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن تقرير أمني أن الزورق انطلق الثلاثاء الماضي من مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، واعترضت طريقه في البداية فرقاطة تابعة للبحرية الإسبانية. غير أن قائده الإسباني تمكن من مراوغتها والفرار في اتجاه المياه الإقليمية المغربية، حيث وجد نفسه في مواجهة وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية المغربية.
وأضاف التقرير أن الوحدة المغربية وجهت إنذاراً إلى سائق القارب وطلبت منه التوقف. غير أن هذا الأخير شغّل المحركات الإضافية للقارب وزاد من سرعته، ما دفع الوحدة المغربية إلى إطلاق النار. وأشار إلى أن المهاجرين السريين الذين كان ينقلهم الزورق السريع «كانوا يجلسون القرفصاء أو ممددين بشكل يجعل من الصعب على جنود البحرية المغربية تمييزهم عن الأكياس التي تستعمل لنقل المخدرات».

وأضاف أن «إطلاق النار من طرف الوحدة المغربية جاء اعتقاداً منها بأن الزورق يحمل مخدرات وأن راكبيه كانوا مسلحين كما هو الحال بالنسبة لمثل هذه الزوارق السريعة التي تستعمل عادة في تهريب المخدرات». وأكد التقرير أن «التنسيق جارٍ على قدم وساق بين الأجهزة الأمنية للبلدين بهدف تفكيك هذه العصابة التي يوجد أفرادها في المغرب وإسبانيا، وتستغل هذه الزوارق السريعة جداً لنقل المخدرات والمهاجرين السريين». كما أشار التقرير إلى أن العصابة أطلقت حملة على شبكة التواصل الاجتماعي تعرض فيها تنظيم رحلات مجانية للشباب المغربي إلى إسبانيا. ثم تقترح تهجيرهم بطريقة غير قانونية مقابل 1000 دولار للفرد.