أقدمت المصالح المختصة على ما يشبه سحب الثقة والصلاحيات من رئيس  مجلس جهة طنجة – تطوان ـ الحسيمة، إلياس العماري، في قضية المشروع الملكي "طنجة تيك"، وذلك بعد تحويل المقر الرئيسي للشركة المشرفة على المشروع إلى مدينة الدار البيضاء، عوض طنجة التي ستحتضن المشروع، و أوضحت الاثنين، أن ذلك جاء  على هامش الدورة الاستثنائية التي أقيمت، الجمعة، في مقر الجهة، بالرغم من الحديث المقتضب من طرف العماري عن هذا الموضوع، حيث أن الأخير لم يستسغ هذا القرار الجديد، حين قال إن تواجد مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية هو أمر مؤقت فقط.