أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب ل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة تفعيل كل آليات المحكمة الرقمية، كخيار استراتيجي لا محيد عنه في المستقبل القريب، مبرزا في كلمة له اليوم الخميس، خلال أول اجتماع للمجلس في زمن “كورونا”، النتائج “المهمة” التي حققتها المحاكمات عن بعد، رغم كل الإكراهات والصعوبات.

وفيما أوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، تكون المؤسسات ملزمة باعتماد قواعد حكامة المخاطر، واستراتجية تدبير الأزمات، أكد فارس على أن ذلك ما حرت عليه مؤسسته من خلال مقاربة تعتمد على مداخل أساسية، تتعلق بالمبادرة الاستباقية، العمل التشاركي، الحلول الخلاقة، التواصل والشفافية، وجعل الأمن الصحي أولوية الأوليات . وأشاد فارس بـ”العمل الوطني للقضاة، الذين كانوا في الصفوف الأولى من أجل مواجهة تداعيات هذا الوباء، مرابطين بمقرات عملهم، ساهرين على التطبيق العادل للقانون، وتقديم الخدمات القضائية الواجبة بكل وطنية ومسؤولية، وبذل وعطاء”.

وبعد سرد المبادرات التي اتخذها بتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل في المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد، وإعلان الحجر الصحي، شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي بكل تحدياتها، وإكراهاتها، كانت أيضا حاضرة ضمن أولويات مؤسسته، منذ بداية هذا الوضع الاستثنائي. وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بادر إلى توجيه مذكرة للمسؤولين القضائيين من أجل الاستعداد لهذه المرحلة، من خلال فتح كل قنوات الحوار مع الفاعلين، والمهنيين على مستوى دوائرهم، من أجل رصد الإشكالات المتوقعة، واقتراح حلول بشأنها، مما يمكنهم من استئناف العمل في أحسن الظروف، وبأقل ضغط ممكن تفاديا لأي تراكم، أو تأخير محتمل.

وزاد قائلا إنه في ظل “الرهانات المتعددة التي فرضها وضع استثنائي لم يكن متوقعا، لابد لهذا المجلس الموقر، وهو يؤدي اليوم مهامه الدستورية، والتنظيمية أن يراعي كل المستجدات، برؤية متبصرة، موضوعية، ويواجه عددا من هذه الإشكالات، بالحكمة، والحزم المطلوبين، وأن يعمل على تطوير آليات اشتغاله، ويلائمها مع متطلبات المستقبل” .

وأضاف أن التجربة الميدانية لمؤسسات العدل، وعمق الكفاءات القضائية، والقانونية، والحقوقية، ستخول مجلس السلطة القضائية القدرة على مواجهة تحديات المرحلة القادمة، وليكون في مستوى الثقة الملكية.

قد يهمك أيضَا :

"الأعلى للسلطة القضائية" يكشف حصيلة المحاكمات عن بُعد

المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب يُعلِّق الجلسات في محاكم المملكة