بينما أعلن نواب الأغلبية داخل البرلمان الجزائري، مساء الأربعاء، عن شغور منصب رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (البرلمان)، الذي يشغله سعيد بوحجة، أدانت المعارضة بالبرلمان ما وصفته بـ«الانقلاب على الشرعية»، فيما غاب بوحجة عن مكتبه، وبدا كأنه استسلم للأمر الواقع.

واجتمع «مكتب المجلس الشعبي الوطني»، برئاسة أكبر النواب سناً، وهو حاج العايب، الذي ينتمي إلى «جبهة التحرير الوطني»، بغرض تثبيت شغور منصب الرئيس بالقوة. وفي ختام الاجتماع قرأ نفس البرلماني بياناً مقتضباً، جاء فيه أن «أغلبية النواب قرروا سحب الثقة من رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة».

وبرر هذه الخطوة بـ«حالة الانسداد التي يعاني منها المجلس، واستمرار شلل أقسامه ومصالحه، وذلك بسبب رفض رئيسه الاستجابة لمطلب النواب برحيله». وقال العايب إن 350 نائباً انخرطوا في حركة الإطاحة ببوحجة، علماً بأن البرلمان يضم 465 نائباً.

يشار إلى أن خصوم بوحجة يتهمونه بـ«سوء التسيير»، وهو ما يرفضه رفضاً باتاً، وقد طالبهم بتقديم الدليل على ذلك. ويتكون «مكتب المجلس» من نواب أربعة أحزاب تمثل الأغلبية، إضافة إلى كتلة النواب المستقلين. ومن المنتظر أن يجتمع النواب بداية الأسبوع المقبل لتثبيت حالة شغور منصب رئيسه، واختيار واحد منهم خليفة لخصمهم، الذي استمر في «المقاومة» لمدة شهر تقريباً.

وقال بوحجة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن «ما قام به هؤلاء بلطجة... إنه عمل خارج القانون». مشيراً إلى أن «النظام الداخلي» للبرلمان «لا يتضمن شيئاً اسمه سحب الثقة من رئيسه، وإنما استقالة أو وفاة أو ثبوت حالة التنافي». والتنافي يعني أن رئيس البرلمان يمارس وظيفة أخرى، زيادةً على مهامه البرلمانية، في حين لا تنطبق أيٍّ من هذه الحالات على بوحجة.
من جهته، ذكر عبد الله هبول، وهو قاضٍ سابق، أن «تنحية رئيس البرلمان بهذه الطريقة عمل لا يجيزه القانون، زيادة على أنه تجاوز خطير على الأخلاق».
بدوره وصف محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (حزب معارض علماني يملك نواباً بالبرلمان)، أن «إسقاط رئيس المجلس الوطني بطريقة غير قانونية، من طرف أشخاص خارجين عن القانون، ومن دون أي سلطة بين أيديهم، يشكّل مرحلة جديدة من الانحراف المتسلط، مفروض من الأجنحة المسيطرة على نظام الحكم». واتهم نواب الأغلبية بـ«الانقلاب على الشرعية»، مشيراً إلى أن «هذا الانحراف لا يقبله أي مواطن، ولا يبرره أي منطق لأن الانقلاب هو انقلاب».

ومن المفارقات أن بوحجة ينتمي إلى الأغلبية، وهو قيادي ومنتخب في صفوف «جبهة التحرير». وقد أعلن أول من أمس، أنه راسل الرئيس بوتفليقة ليطلب منه اتخاذ موقف من الأزمة، لكنه لم يتلقّ جواباً، حسب تعبيره.

في سياق ذلك قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» (له تمثيل في البرلمان)، في بيان، إن «التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تجري في المجلس الشعبي الوطني، والتي وصلت إلى حد استعمال السلاسل (لغلق مكتب رئيس المجلس)، وقطع الطريق والعنف اللفظي، تمثل وصمة عار في وجه نواب الموالاة وأحزابهم، ومن يقف وراءهم، وهي للأسف الشديد لا تدين هؤلاء فقط، بل تدفع الجزائريين إلى رفض الفعل السياسي، وتزيد في احتقارهم للبرلمان والنواب، بل إن هذه التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للسخرية أمام الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى».

وأضاف مقري: «لا شك أن منظومة الحكم بُنيت كلها على الانقلاب والتزوير والغش وتعميم الفساد، غير أنه خلافاً لما يحدث في هذه الشهور الأخيرة من العهدة الرابعة (للرئيس بوتفليقة)، كان أصحاب القرار يجتهدون للمحافظة على الأشكال، ويحرصون على التفسيرات والتخريجات القانونية لدعم ممارساتهم غير الديمقراطية. وما حدث في المجلس الشعبي الوطني مجرد حالة من أعراض مرض عميق، تمدد في جسم الدولة، فأفقدها الهيبة والاحترام، وسلّمها للعابثين والفاسدين والبلطجية».

مشدداً على أن ما تقوم به الأحزاب والشخصيات الوطنية والمناضلون الذين معهم (يقصد المعارضة) من جهد كبير لمقاومة انهيار الدولة المريضة وعلاجها «أضحى غير كافٍ، ولا بد من النظر إلى هذه الأوضاع، وأن يتحمل الشعب مسؤوليته، وألا يبقى متفرجاً حتى ينزل السقف على الجميع... على الشعب الجزائري أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة وبالوطن، وأن يدعم الوطنيين النزهاء من النواب والمنتخبين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين بقوا ثابتين في طريق التغيير والإصلاح، ولم يتورطوا في الفساد وبيع الذمم».