أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، الجمعة،أن تونس لن تكون منصة لوضع مخيمات للاجئين، وهو المقترح الذي طرح في السابق بين دول التكتل الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وجاء تأكيد رئيس المفوضية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس منذ أول من أمس الخميس، أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.

واقترحت دول من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن يجري وضع مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين من طالبي اللجوء في شمال أفريقيا، ومن بينها تونس، على أن يجري دراسة طلباتهم قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي.

لكن تونس وباقي دول المنطقة ترفض هذه الخطوة بشدة.

وتعهد يونكر أمس بسحب تونس من القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة ضريبيا، والتي كان الاتحاد قد كشف عنها في فبراير (شباط) الماضي، مطلع عام 2019، ودعا لأن تعمل مؤسسات الاتحاد من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما أعلن يونكر عن زيادة عدد الطلبة في إطار برنامج «أوروبا المبدعة، إيراسموس»، وإدراج تونس في برنامج الحماية المدنية الأوروبية، خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، حث رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاتحاد الأوروبي العمل على التسريع في إجراءات اتفاقية السماوات المفتوحة، والتفاوض بشأن صادرات تونس لزيت الزيتون، ودعم تونس مع المؤسسات المالية المقرضة.

وقال الشاهد أمس إن بلاده جاهزة لاتفاق السماوات المفتوحة مع أوروبا، مبرزا أن انطلاقها سيعطي الاقتصاد التونسي دفعة قوية وسيعزز النمو.

وجاءت تصريحات الشاهد بينما هددت نقابات عمالية بموجة إضرابات إذا تم توصل لاتفاق في هذا الخصوص، قائلة إنه سيتسبب في انهيار الخطوط الجوية التونسية المملوكة للدولة، خصوصا أن إصلاحها معطل منذ سنوات.

وتتعهد النقابات العمالية في تونس بالتصدي لخطط الحكومة للمضي قدما في تحرير الأجواء، دون إعادة هيكلة الخطوط التونسية المملوكة للدولة، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركة، التي تعتبر من أكبر مشغلي العمالة بين الشركات العامة في البلاد.