القضاء في البيضاء حرك ملفا يُتهم فيه ابن وزير سابق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات و”كمبيالات” تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، بعد أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات و”الكمبيالات”، الأمر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات بدون رصيد.

وأضافت أن ابن الوزير السابق كان يختار ضحاياه بعناية، حيث كان يجري معاملات تجارية كبيرة مستغلا منصب والده الوزاري، وموهما عددا من رجال الأعمال بعقد صفقات ضخمة تهم مجال العقار.

وفي خبر آخر، نشرت الجريدة ذاتها أن الحكومة أقرت قانونا لتتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، مشيرة إلى أنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب. كما تقوم المفتشية، بتكليف من المجلس، بتقدير ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم، ويمكنها، في هذا الإطار، أن تطلع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

“المساء” أفادت أيضا أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وعقيلته ومهندس معماري لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.

وأشار الخبر إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قضت يوم 5 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما. كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية تقوم بالتحقيق في عملية سطو على خزنة حديدية بمصلحة وكالة المداخيل باليوسفية، كان بداخلها مبلغ 90 ألف درهم.

وحسب “المساء”، فإن هذه العملية تمت دون إحداث كسر لأقفال الأبواب، مما يرجح فرضية الاقتحام بمفاتيح خاصة للسطو على صندوق الجبايات الضخم، الذي لا يمكن إخراجه ونقله إلا بتعاون بين عدة أفراد نظرا لضخامته، حيث عمدوا إلى نقل الخزنة الحديدية الخاصة بالمداخيل المتحصلة من الضرائب المحلية دون ترك أي أثر، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن فاعلين مهتمين بالشأن المحلي انتقدوا الوضعية المهترئة لمكتب مصلحة الجبايات، الذي لا يشرف المؤسسة لا من حيث الموقع ولا من حيث البناية القديمة، فضلا عن عدم تثبيت كاميرات بالمصلحة ذاتها، التي تروج يوميا سيولة مالية تتجاوز عشرات الملايين.

قد يهمك ايضاً :

فتح تحقيق في فوضى مواقف السيارات بعد الحملة الواسعة ضد الغارديانات

الأمن المغربي يوقف أزيد من 4 ملايين شخص في جرائم متنوعة خلال 6 سنوات