الرباط - المغرب اليوم
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استعداد الحكومة لإعادة النظر في معايير الاستفادة من ورش الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أنه خلال شهر يونيو المنصرم تم قبول أزيد من 98 في المئة من طلبات الاستفادة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال إجابته على سؤال شفهي بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة كما تعهدت بذلك ستعيد النظر مستقبلا، حينما يتطلب الأمر ذلك، في طريقة اعتماد العتبة لإضافة ولإخراج معايير، حتى يصل الوضع إلى مستوى مثالي.
وأورد لقجع أن الدعم الاجتماعي المباشر يتم حاليا “توجيهه بشكل سلس إلى مستحقيه وإلى المواطنين الذين يقدمون تصريحاتهم بالشكل اللازم”، مبرزا أن الدعم الاجتماعي الذي يقوم اليوم على نظام تحديد العتبة والتصريح يعرف مراقبة مستمرة.
وأبرز المتحدث نفسه أنه خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نسبة الملفات التي لم يتم قبولها 1.6 في المئة من مجموع الملفات، ما يعني أنه تم قبول نسبة 98.4 من الملفات المودعة والطلبات المقدمة من طرف السكان تم قبولها.
وأوضح أن النسبة التي لم يتم قبوله يرجع السبب من جهة إلى أن الأسرة تعرف دينامية، إضافة إلىى وجود استفادة من برامج أخرى سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بتعويضات عائلية، إضافة إلى أسباب أخرى.
وأشار الوزير المنتدب إلى أنه من أجل تمكين الجميع من الوصول إلى وضعية تتسم بالشفافية المطلقة واستفادة جميع المستحقين من هذا الدعم يجب أن يكون هناك عمل تشاركي. وتابع لقجع أن القانون يضمن لمن تم رفض طلباتهم أن يجيبوا السلطات المشرفة على السجل الموحد من خلال الوئاثق والأدلة لإثبات أنه على حق.
ومن جهته قال محمد ادموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج هناك مشاكل وصعوبات مرتبطة بالمؤشر الاجتماعي الذي يحدد الفئات المستفيدة، مشددا “وهنا يتعين إعادة التفكير والنظر في المعايير المعتمدة، التي هي في الحقيقة غير مضبوطة وغير مؤسسة على أسس سليمة”.
وانتقد النائب البرلماني ما اعتبره التطبيق المجحف لمعايير المؤشر الاجتماعي في حق شريحة مهمة من المواطنين، ما يترتب عنه إقصاء فئة كبيرة من المواطنين من هذا المشروع الملكي، مشيرا إلى أن حالات يتم إقصائها من الدعم بسبب امتلاك هاتف أو دراجة ولهذا يجب إعادة النظر في هذه المعايير غير المنصفة والسعي إلى تعميم هذا الدعم الاجتماعي.والإفريقية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
لقجع يُؤكد أن الزيادة في ثمن غاز البوتان غير مطروحة على طاولة الحكومة المغربية