كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الخميس، أن الملك محمد السادس كلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة قبل أشهر.

وأوضح العثماني خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الرميد «له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها»، مشيرا إلى أن «وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لاتهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء».

وأشار العثماني إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا، وفي مجال حقوق الإنسان، مبرزا أنها تعكس وجود أفق استراتيجي، «ونحن لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان»، كما نوه في هذا السياق بالرميد الذي أشرف على إعدادها.

وكان الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، قد قاطع اجتماعات الحكومة لأسابيع، احتجاجا على عدم نشر خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية. وقد أعلن الرميد مساء أول من أمس خلال مشاركته في ندوة حول «حقوق الإنسان التطور المؤسساتي والتشريعي»، عزمه استئناف مهامه الحكومية، والعودة إلى حضور اجتماعات المجلس الحكومي، بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.

وقال الرميد في الندوة، التي عقدت بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه «في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان». موضحا أن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، يشارك فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها، ورفع نتائج المخطط إليه.

في سياق ذلك، أعلن الرميد اعتماد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، في 14 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعد الأولى من نوعها، وتتضمن مجموعة من التدابير التي تعهدت الدولة باتخاذها لتحسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وتتكون الخطة من أربعة محاور، أهمها محور الديمقراطية والحكامة، وتلتزم فيه الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان المساواة، وتكافؤ الفرص ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطبيق الحكامة في قطاع الأمن، وترسيخ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في الإدارة، فضلا عن حماية الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات.

أما المحاور الثلاثة الأخرى فتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، ثم الإطار القانوني والمؤسساتي، الذي ينص على إصدار قوانين وتشريعات لحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.

وجاء إعداد الخطة في سياق الإصلاح السياسي، الذي عرفه المغرب منذ عقد التسعينات من القرن الماضي بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعارضون السياسيون. وقد تم الإعلان عن تكوين لجنة للإشراف على إعداد الخطة منذ عام 2008، ضمت المنظمات الحقوقية المدنية، ثم جرى إدخال تعديلات عليها، لا سيما بعد إقرار دستور 2011، لترى النور بعد نحو تسع سنوات.

في موضوع منفصل، صادقت الحكومة أمس على قانون سيتم بموجبه تقنين جمع وتوزيع التبرعات، وذلك تفاديا لوقوع حوادث تعرقل الاستفادة من هذه العمليات الخيرية الموجهة للفئات الفقيرة. ونص القانون على «إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية».