ذكرت مصادر حكومية تونسية أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد اتخذ قراراً بتأجيل الإعلان عن تعديل وزاري جزئي كان يستعد له، وذلك إثر تعزيز «كتلة الائتلاف الوطني» الداعمة للمسار الحكومي بانضمام 11 نائباً ممثلاً لـ«حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق وتعويض انسحاب ممثلي «حزب الاتحاد الوطني الحر» من الكتلة البرلمانية.

وبالتزامن مع تأجيل التعديل الوزاري، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام كان سيهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني في تونس. واتخذ اتحاد الشغل (نقابة العمال) قراره بإلغاء الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية النقابية، وكان مقرراً يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك إثر موافقة الحكومة التونسية على زيادة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 205 و270 ديناراً تونسياً (ين 73 و97 دولاراً) وتغطي 3 سنوات وهي 2017 و2018 و2019.

واعتبر نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أن القرار القاضي بإلغاء هذا الإضراب العام يعد «انتصاراً لتونس ولإرادة العمال». غير أن الإلغاء المنتظر لهذا الإضراب لم يمنع نقابة العمال من الاستعداد لإضراب عام جديد يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في قطاع الوظيفة العمومية هذه المرة. وأكد الطبوبي أن المركزية النقابية قد شرعت في الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإضرار الجديد.

وحاول اتحاد الشغل من خلال التهديد بشن إضرابين عامين متتاليين، التفرقة بين القطاع العام الذي يضم كبرى الشركات الحكومية، ومن بينها شركة النقل وشركتا الكهرباء والغاز وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، علاوة على نحو 139 مؤسسة عمومية أخرى، والوظيفة العمومية التي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة بها، وهذا ما يفسر تهديد نقابة العمال بشن إضرابين مختلفين؛ الأول يوم 24 أكتوبر وقد تم إلغاؤه، والثاني يوم 22 من الشهر المقبل وهو ما زال ساري المفعول.
وتعهدت الحكومة من خلال تصريحات القيادات النقابية بزيادة الأجور وبوقف الهدر في مؤسسات الدولة وبمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع، غير أن محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، الطرف المهم في المفاوضات الاجتماعية، اعتبر أن المحافظة على المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، تتطلب من مختلف الأطراف مزيداً من العمل على الرفع من مردوديتها وتقليص العجز المالي الذي تعاني منه، وهو ما يعني ضرورة التزام الطرف النقابي بالتهدئة والتقليل من مظاهر الاحتجاج وتعطيل سير العمل.
وتسربت معلومات عن أن التعديل الوزاري سيؤجل إلى ما بعد التصديق على ميزانية السنة المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)، علماً أن الشاهد كان مطالباً منذ أشهر بسد الشغور في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان بعد استقالة المهدي بن غربية، وأيضاً في وزارة الطاقة إثر إقالة خالد قدور، إضافة إلى تعيين بديل عن هاشم الحميدي وزير الدولة المكلف بالطاقة، المقال بسبب قضايا فساد مالي.

ويشمل التعديل الوزاري المنتظر بعض الوزراء الممثلين لـ«حزب النداء» إثر تهديد الحزب بسحبهم من حكومة الشاهد للتأثير فيها وإسقاطها. ومن المتوقع أن يسند رئيس الحكومة حقائب وزارية لقيادات من حزب «مشروع تونس» الذي اصطف إلى جانبه في الآونة الأخيرة ودعم الاستقرار الحكومي إلى جانب «حركة النهضة» و«كتلة الائتلاف الوطني» البرلمانية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية تعيين سلمى اللومي القيادية في حزب «النداء» ووزيرة السياحة في حكومة الشاهد، مديرة للديوان الرئاسي خلفاً لسليم العزابي الذي استقال من منصبه قبل أيام. ومن المنتظر أن تباشر اللومي مهامها في المنصب الجديد في 1 نوفمبر المقبل على أن تحافظ على الحقيبة الوزارية. وذكر مراقبون أن هذا التعيين قد يكون مؤشراً إلى بداية الإعداد لتعديل وزاري مرتقب، خصوصاً أن اللومي من بين القيادات المعتدلة التي دعت إلى تجاوز الخلافات بين أبناء «حزب النداء» عوض الصراع الحاد على السلطة.