قررت القيادة الحالية لحزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر والتي يترأسها معاذ بوشارب، تنظيم مؤتمر استثنائي نهاية شهر أبريل / نيسان ، قبل أيام من نهاية عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت عضو هيئة التسيير المكلفة بالإعلام في الحزب، سميرة كركوش ، الثلاثاء، إن عقد المؤتمر الاستثنائي سيكون أواخر شهر أبريل، مشيرة إلى أنه لا يوجد داع لتأخيره عقب تأجيل رئاسيات 2019.

وأوضحت كركوش، أن المهمة التي أوكلت لهيئة التسيير عقب حل كافة هياكل الحزب (المكتب السياسي، اللجنة المركزية) هي التحضير للمؤتمر الاستثنائي، لانتخاب أمين عام جديد ولجنة مركزية، وتجاوز أزمة الشرعية التي عانى منها حزب جبهة التحرير الوطني في السنوات الأخيرة.

واستبعدت المتحدثة إمكانية مناقشة ملف الرئاسيات في أعقاب تزامن انعقاد المؤتمر مع نهاية عهدة بوتفليقة، مؤكدة أن الحزب في الوقت الراهن يدرس إعادة ترتيب بيته الداخلي، وإعادة انتخاب لجنة مركزية لا تتجاوز 300 عضو بالإضافة إلى انتخاب محافظ بكل ولاية.

وصرحت سميرة كركوش بأن التنظيم السابق أضر بالحزب وسبّب الكثير من المشاكل وبالتالي ستتم إعادة النظر في عدد أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات مع تعديل مادة أو مادتين من القانون الأساسي.

هذا وتجددت مظاهرات طلبة الجامعات بساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائر بالشعارات ذاتها تنديدا بقرارات الرئيس ووعوده ورفضا للحكومة قيد التشكيل والمطالبة برحيل النظام بكل رموزه، كما تظاهر أيضا أعوان الحماية المدنية ومنتسبي حماية الغابات.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس / آذار الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات الجديدة.

وعبر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 أبريل المقبل.

قد يهمك أيضا :

 ولد عبَّاس يُعلن أن انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

أويحيى يجتمع مع"الأغلبية الرئاسية"لاحتواء المعارضة في البرلمان