لم يتمكن الميثاق الوطني للتنمية من تحقيق إجماع الفعاليات الحزبية المغربية، فقد انزاحت فيدرالية اليسار الديمقراطي نحو رافضي التوقيع، مطالبة بسلك خيارات أكثر وضوحا وشجاعة لضمان تحقيق الإقلاع المنشود على جميع الأصعدة.

ورفضت قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال لقائها مع لجنة النموذج التنموي، التوقيع على الميثاق أو تداوله مع بقية الأحزاب السياسية، معتبرة أن هذه التنظيمات كانت مشاركة في فشل نماذج تنموية سابقة ولم تكن في مستويات لحظات تاريخية عديدة.

والميثاق الوطني آلية من بين اثنتين اقترحتهما لجنة النموذج التنموي، ويهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة. والآلية الثانية تحت إشراف الملك اقترحت لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.

علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اعتبر أن المقاطعة تأتي لأنه يستحيل التوقيع مع أحزاب لدينا معها خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية، مسجلا أن الفيدرالية قدمت عرضا مفصلا حول الموضوع خلال اللقاء مع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي.

وأضاف بوطوالة، في تصريح لوسائل إعلامية، أن التشخيص الوارد في التقرير كان خجولا، ولم يتجه نحو عمق الأشياء، كما لم يأت موازيا لتوصية الملك بقول الحقيقة ولو كانت مؤلمة، كما أن هناك مشاكل عديدة تعتري التمويل وآليات التنفيذ.

وأشار الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى أن الميثاق الوطني سيدور في حلقة مفرغة تماما، منبها من تكرار سيناريوهات معاينة دول كانت بالأمس أقل منا وبمرور الوقت صارت تتجاوزنا بسنوات على مستوى التنمية، وهذا أمر وجب الانتباه إليه بشكل جيد.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “الأحزاب الأخرى ليست لها بدائل طموحة أكثر مما جاء في النموذج التنموي، كما أنها المسؤولة عن فشل النموذج السابق، حيث جميعها جربت التدبير الحكومي، وبالتالي كيف للفيدرالية أن توقع مع مثل هذه التنظيمات؟”.

ومن المرتقب أن تعقد الأحزاب الثمانية لقاء مجددا تتداول فيه أرضية مشتركة يقوم عليها الميثاق الوطني؛ وهو ما ستعكف عليه الأحزاب، بعد نيلها توضيحات خلال اجتماع الأمس، مع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

استمرار الوزراء المغربيين في ممارسة مهامهم دون تغطية الإعلام العمومي

هذه توضيحات رسمية بخصوص تبادل المعطيات المالية لمغاربة العالم