وضعت مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، أعدتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لائحة للعقوبات الثقيلة التي سيتم تطبيقها في حال القيام باختلاس او فتح بعيثة بريدية.

وتتراوح العقوبة، وفقا لما ذكرته يومية "المساء" الصادرة اليوم الخميس، بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام، بحكم مسؤوليته بفتح بعيثة بريدية،او اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.

وأكدت مسودة القانون، تضيف اليومية، منع مزاولة النشاط البريدي، دون الحصول على ترخيص، في محاولة لتطبيق أي أنشطة خارج القنوات الرسمية.

وتم التنصيص على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخيص، من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص آخر لا يتوفر على ترخيص،أو خرق قرار التوقيف أو الترخيص.