أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة أصدرت تعميمًا داخليًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' في الوقت الراهن.

ونقل 'تلفزيون سوريا' عن مصدر خاص أن القرار جاء خشية 'حدوث تصرفات فردية' من قبل بعض العناصر، مشيرًا إلى أن التعميم سيظل ساريًا حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة وانخراط 'قسد' بشكل كامل في الحكومة السورية.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها 'قسد' مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق.

ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن عمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.

وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، إذ تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في قرى تقطنها أغلبية علوية.

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، بفتح تحقيق شامل حول هذه الأحداث، مؤكدًا أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا لجهوده في لمّ شمل البلاد بعد صراع استمر 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل التسوية السياسية في سوريا.

قد يهمك ايضا

الرئيس السوري يوقع مع قائد "قسد" اتفاقًا لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة وإدارة مؤسسات شمال شرق البلاد بما فيها النفط والغاز

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا وإعمار غزة