بسط تقرير لوزارة الداخلية الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل منع إنتاج وتسويق أكياس البلاستيك الممنوعة.

وأوضح تقرير أرفقته وزارة الداخلية بميزانيتها الفرعية، التي عرضت بمجلس النواب، أنه “بالرغم من بعض الصعوبات والإكراهات المسجلة، فإن حصيلة محاربة أكياس البلاستيك الممنوعة تبقى مشجعة”.

وأكد التقرير أن الجهود المبذولة أدت إلى حذف الأكياس البلاستيكية بنسبة 100 في المائة من المحلات التجارية العصرية كالمساحات الكبيرة والمتوسطة، ومن بعض المحلات المتخصصة كالصيدليات.

كما تم تسجيل نسبة مهمة تفوق 80 في المائة فيما يخص التخلي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمحلات تجارة القرب المنظمة، خاصة محلات البقالة والجزارة والمخابز وغيرها.

وسجلت وزارة الداخلية تزايد تداول الأكياس البديلة التي أصبح استعمالها ملحوظا، موردة أن الأكياس المنسوجة وغير المنسوجة وأكياس الورق متوفرة بالأسواق وأصبحت تعرف إقبالا متزايدا من قبل التجار والمستهلكين.

ومن أجل القضاء النهائي على ظاهرة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تشكل خطرا على البيئة، أكدت وزارة الداخلية أن التنسيق متواصل على مستوى السلطات الجهوية والإقليمية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بالقضاء النهائي على تداول وتسويق هذه المادة، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مشيرة إلى تعبئة مصالح المراقبة والسلطات الأمنية ورجال وأعوان السلطة المحلية من أجل مقاربة أكثر نجاعة تستهدف تجفيف منابع إنتاج الأكياس الممنوعة والحد من صنعها وتداولها وتوزيعها بالأسواق.

وفيما يخص المراقبة، قالت وزارة الداخلية إن هذه العملية تعبأ لها ما يفوق 400 مراقب تابع للعمالات والأقاليم، إلى جانب رجال وأعوان السلطة ومصالح الأمن والدرك الملكي والجمارك والمصالح الخارجية للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، تم تنظيم ما مجموعه 8486 جولة لمراقبة 130984 محلا تجاريا ومحلات لتقديم الخدمات والأنشطة الحرفية والصناعية، تم خلالها ضبط 1765 مخالفة وتحرير محاضر بشأنها أحيلت على المحاكم المختصة قصد المعالجة القضائية، وذلك بهدف زجر المخالفين والحد من عمليات صنع وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وسجلت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن رهان التعجيل بالحذف النهائي للأكياس البلاستيكية من السوق يبقى قائما ومرتبطا أساسا بمواصلة جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص التحسيس والمراقبة وتوفير أكياس بديلة وملائمة وبأسعار مناسبة، خاصة بالنسبة لبعض الأنشطة التي ما زالت تعرف استعمالا نسبيا للأكياس البلاستيكية الممنوعة، خصوصا تلك المتعلقة ببيع الأسماك والدجاج والزيتون والخضر والفواكه بالأسواق والتجمعات التجارية غير المنظمة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"الداخلية المغربية" ترصد توظيف عصابات لـ"طائرات مسيرة" في تهريب المخدرات

وزارة الداخلية المغربية تستعرض المجهودات في مواجهة المخاطر الإرهابية