كشف برلماني قيادي في حزب إسلامي في الجزائر، عن قرار سلطات البلاد ترحيل اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين تحتجزهم منذ نحو شهر في منطقة صحراوية، قريبة من الحدود مع مالي. وناشد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء هذا القرار، وتمكين اللاجئين من اللجوء السياسي على أساس أنهم «سيواجهون خطر الموت» إن تم طردهم من البلاد، وأن القرار يثير غضب شريحة عريضة من الجزائريين.
وقال حسن عريبي، ممثل «جبهة العدالة والتنمية» بالبرلمان، أمس في رسالة إلى بوتفليقة، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن السلطة «ارتكبت سابقة خطيرة مجهولة الخلفيات والأسباب، وتتناقض مع شعار الدبلوماسية الجزائرية بخصوص التضامن مع الأشقاء، وتقديم الدعم لهم عندما يواجهون مخاطر، تتمثل في إصدار قرار بطرد 53 فلسطينيا وسوريا، يجري احتجازهم منذ مدة».
وأوضح البرلماني، الذي ينشط برنامجا بفضائية خاصة، أن موضوع اللاجئين «فيه لبس، وبه حلقة مفقودة مرتبطة بسفارة فلسطين بالجزائر»، من دون توضيح ما يقصد بذلك.
وفي اتصال هاتفي به، قال عريبي إن الدبلوماسيين الفلسطينيين في الجزائر، «شجعوا الحكومة الجزائرية على ترحيلهم»، لكنه تحفظ عن الخوض في التفاصيل. موضحا في المقابل أن السلطات «قررت تفريقهم بين ثلاث دول، هي تركيا وموريتانيا والنيجر، وقد ترحل بعضهم إلى مكان مجهول، وربما إلى قطاع غزة المحاصر».
وأضاف عريبي أنه «من مساوئ الصدف أن يصدر قرار ترحيلهم في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان... إن هذا القرار يثير الصدمة، وهو غير مقبول. فكيف تطرد الجزائر فلسطينيين وسوريين يواجهون تهديدا بالقتل، وهي تعلم مدى حب وتعاطف الشعب الجزائري معهم في محنتهم؟».
وبحسب البرلماني الإسلامي، يوجد من بين اللاجئين المحتجزين في تمنراست، نساء وأطفال، كما «يوجد ضمن مجموعة الفلسطينيين من هربوا من جحيم الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد حطوا الرحال بالجزائر بعد معاناة طويلة». مشددا على أنه «من موقعنا ممثلين للشعب الجزائري، نطالب السلطات العليا في البلاد بالتراجع فورا عن قرار الترحيل، بغض النظر عن الأسباب والخلفيات، لأنه ليس من شيم الجزائريين، وليس من مقتضيات الأخوة بين الشعوب العربية، أن نتصرف مع عرب لاجئين بهدف الطريقة. كما نلتمس من ذات السلطات تقديم توضيحات حول خلفيات ما حدث. فالأمر قد يتم استغلاله إعلاميا وسياسيا لتشويه العلاقات الجزائرية الفلسطينية والسورية، لا سيما أن السلطات قد منحتهم وعدا بحق اللجوء، ثم تراجعت عن وعدها، بعد أسبوعين وطالبتهم بمغادرة البلاد».
وتتعامل الحكومة بتكتم شديد مع أزمة اللاجئين منذ بدايتها. واللافت أن الإعلام المحلي لم يأخذ خبرا عنها إلا بعد صدور بيان من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي حذر من «الموت الذي يترصدهم إن طردتهم السلطات الجزائرية».
ورفضت الحكومة تمكين تنظيمات حقوقية محلية من زيارة «مركز اللاجئين»، الذي وضعتهم فيه، والذي يوجد بمنطقة صحراوية بعيدة عن وسط مدينة تمنراست، وهو أصلا مخصص للاجئين السريين النيجريين.