حلَّ المغرب من بين 193 دولة شملتها الدراسة في المرتبة 110 على مستوى مؤشر الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، مسجلًا بذلك تراجعًا بـ 25 مركزًا مقارنة مع سنة 2016.

ويصدر "مؤشر الحكومة الإلكترونية 2018" عن جهاز الإدارة العامة وتدبير التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وحصل المغرب على معدل 0,5214 من أصل نقطة واحدة، مشيرا إلى التأخر الذي يشهده على مستوى تطوير الخدمات الإلكترونية في المؤسسات والإدارات المغربية، مرجعًا هذا التخلف إلى ضعف التجهيزات، والبنيات التحتية التي من شأنها تطوير الحكامة الإلكترونية.

تراجع المغرب

وسجلت الدراسة ذاتها تراجع المغرب على مستوى مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يسهل وصول المواطن إلى المعلومات والخدمات العامة، إذ انتقل من الرتبة 17 إلى الرتبة 5 إفريقيا، تاركًا المجال إلى جنوب إفريقيا بعد تصدرها المؤشر على مستوى القارة السمراء.
ترتيب إفريقيا

وحل المغرب على صعيد القارة الإفريقية في الرتبة السادسة بعد كل من جزر موريس متصدرة الترتيب قاريًا وفي الرتبة 66 عالميًا، تليها جنوب إفريقيا التي حلت في الرتبة 68 عالميًا، ثم تونس في المركز الـ80 عالميًا، ودولتي السيشل، وغانا بـ 83 و101 على التوالي.
وأكّد مسؤول حكومي أنَّ المغرب اعتمد العديد من المبادرات في هذا الصدد منها القانون الجديد للحصول على المعلومة وإطلاق نظام العرائض وإحداث ملفات المشاركة المواطنة التي تم إطلاقها حديثًا.

ويذكر أن دراسة هيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجارية، اعتمد في تقييمه للدول على ثلاثة مؤشرات أساسية، أولها مؤشر الخدمات عبر الأنترنيت حصل فيه المغرب على معدل 0.6667، ثم مؤشر الرأس المال البشري بمعدل 0.5278، ثم المؤشر الأخير يهم جودة البنيات التحتية للاتصالات بـ 0.3697.

وتربعت الدنمارك على عرش الدول الأكثر تطبيقًا لمفهوم الحكومة الإلكترونية والأكثر اعتمادًا على التقنيات الحديثة ووسائل تكنولوجيا الاتصال، تليها دول أستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.