ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس، اجتماعا لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية في القرى (2017-2023).

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي.

وذكر لفتيت بأن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.

وأشار لفتيت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح الرؤى بين مختلف المتدخلين، والتأكيد على ضرورة إشراك والتزام جميع الفاعلين بتهيئة جميع شروط النجاح لهذا الورش الطموح، مشددا على أن تحقيق الأهداف المسطرة يستلزم إعطاء الأولوية للبرامج الجيدة والبرامج ذات القيمة المضافة العالية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين، وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف، أيضا، إلى تحسين استراتيجية تنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها في ظروف جيدة من أجل ضمان حسن سير البرنامج.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم، كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول السكان على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.