أجرت الحكومة التونسية عدة تغييرات، شملت إقالة قيادات أمنية رفيعة، وذلك بعد حادثة غرق المركب، التي أودت بحياة عشرات الشبان التونسيين، وخلفت احتجاجات واسعة في بعض المدن، وأعفى غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة، العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية، وكلفه بنفس المهمة على رأس الإدارة العامة للحرس الوطني، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله قبل التحاقه بوزارة الداخلية.

ويأتي هذا الإعفاء بعد قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإقالة لطفي براهم، وزير الداخلية، من منصبه عقب مقتل 75 مهاجرًا غير شرعي في حادثة غرق قبالة سواحل جزيرة قرقنة (وسط شرق)، واتهام قيادات أمنية مكلفة مراقبة الحدود البحرية بـ"التواطؤ"، وأيضًا على خلفية عدم تنفيذ أوامر قضائية بإلقاء القبض على محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية السابق، المتهم في قضية التآمر على الدولة مع رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية.
وكان وزير الداخلية المقال قد أعفى بدوره عددًا من المسؤولين الأمنيين في منطقة صفاقس، التي تتبع لها جزيرة قرقنة من الناحية الإدارية، وضمت القائمة مسؤولين في سلك الأمن والحرس الوطني، وطالت على الخصوص عناصر أمنية مكلفة بمراقبة الحدود البرية والبحرية، والأمنيين المكلفين مراقبة السفن والركاب.

وتم تعيين مختار بن نصر، العميد المتقاعد من الجيش، برئاسة اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب. وكان بن نصر يشغل منصب المتحدث باسم وزارة الدفاع، قبل أن يتم تكليفه بهذه المهمة الصعبة، التي من أولوياتها إيجاد حلول لإدماج الإرهابيين العائدين من جبهات القتال في المجتمع، والذين يقدر عددهم بنحو 800 إرهابي.من جهة ثانية، قالت راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب(منظمة حقوقية مستقلة)، إن حالات التعذيب التي عرفتها تونس خلال مايو (أيار) الماضي ارتفعت بما "ينبئ بعودة ممارسة العنف والتعذيب بوتيرة أكبر، مقارنة بالأشهر الماضية". مبرزة أن السجون ما زالت تسجل حالات سوء معاملة.

وفي هذا السياق سجلت المنظمة تدخل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة حكومية) لزيارة طفل، اتهم رجال الأمن بحرق جسده بالسجائر قصد إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها في غياب وليه ومحام للدفاع عنه، وقالت إنها عرضته على الفحص الطبي.
ويتزامن هذا التقرير مع ما سجلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام من تواصل لحالات التعذيب عند إيقاف المتهمين في مراكز الأمن التونسية.
وقدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب مجموعة من التوصيات التي تمحورت حول التوقف عن إساءة معاملة الموقوفين أو السجناء، بناء على نوعية القضايا المنسوبة إليهم، وإسداء تعليمات واضحة من قبل النيابة العامة باحترام إجراءات سماع الأطفال على وجه الخصوص.