في سبيل “مشاركة سياسية حقيقية للنساء الشابات في وضعية هشاشة”، طالب نداء معنون بـ”نداء الحرية” بـ”انفراج حقوقي عاجل وإصلاحات سياسية حقيقية ضمانا للحرية والمساواة والديمقراطية.”

وصدر هذا النداء عن “منتدى- سليي- من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء الشابات في وضعية هشاشة”، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة أكادير، بمبادرة من “مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية”، من أجل “تشخيص التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء الشابات، وتوحيد الجهود وتقريب وجهات النظر في أفق خلق دينامية لدعم مشاركة الشابات في الحياة السياسية.”

وأوضح النداء أنه يأتي في سياق مجموعة من التحولات التي يعرفها المغرب، ويطبعها “تقلص هامش الحريات، والتضييق على الفاعلات والفاعلين الحقوقيين والمدنيين، التي بلغت حد الاعتقال وتحريك المتابعات القضائية”، و”استهداف الحياة الخاصة عبر التشهير الممنهج والمحمي، قصد إخراس الأصوات المعارضة، والمنتقدة للسياسات العمومية وقرارات الدولة”، وزيادة “حدة الفقر والهشاشة والإقصاء، وصعوبة الولوج للخدمات العمومية الأساسية، خاصة بعد الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، التي أظهرت الاختلالات البنيوية للسياسات العمومية.”

كما ذكر النداء أن هذه المبادرة تأتي في سياق التهييء للاستحقاقات الانتخابية التي سيعرفها البلد في شهر شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن “المشاركة السياسية شأن عام ويومي، لا يقتصر على المحطات الانتخابية، ولا ينحصر في توزيع التمثيليات النيابية -الكوطا- فقط”.

وسجل “نداء الحرية” أيضا أن “التشريعات والقوانين الوطنية مازالت قاصرة عن الاستجابة للتحولات القيمية التي يعرفها المجتمع المغربي”، في ظل وجود “إقصاء وتهميش الشابات من العملية السياسية في شكليها الحزبي والمدني”، واستمرار وجود “ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية للنساء (داخل البنية السياسية والحزبية) من قبيل التحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف بشتى أنواعه وأشكاله، والتطبيع مع الخطابات المهينة للفاعلات”.

ودعا النداء ذاته إلى “توسيع هامش الحرية والإبداع والمبادرة، واعتبار الاستحقاقات الانتخابية لحظة للمساءلة، والمحاسبة والبناء عوض أن تظل محطة مناسباتية وموسمية لتأثيث مشهد سياسي مختل”، مع “الاعتراف بالمبادرات والديناميات والحركات غير المهيكلة والمطالِبة بالحقوق والحريات، وفتح مسالك وقنوات الحوار قصد التفاعل الإيجابي معها”.

كما تحدث عن الحاجة إلى “دمقرطة البنية الحزبية، وتجديد نُخَبها وتوسيع هامش الإبداع والتعبير والمبادرة داخلها، استجابة للتحولات والتغيرات المجتمعية”، والحاجة إلى “تقديم عروض سياسية تستجيب لمطالب عموم الشعب المغربي، وتستوعب حاجياته وأولوياته الأساسية، خاصة المرتبطة منها بمعيشِه اليومي.”

وطالب النداء الفاعل الحزبي والمؤسساتي بـ”احترام آليات الديمقراطيات التشاركية والمساهمة في تفعيلها، مما يجعل الفاعل المدني ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية”. كما نادى بـ”تخليق الحياة السياسية وفرض ميثاق أخلاقي وآليات سياسية وحزبية وقانونية، تقطع مع الانتهاكات والتجاوزات المهينة لكرامة النساء”.

ودعا “نداء الحرية” إلى “إلغاء جميع الفصول والتشريعات التمييزية المجرّمة لممارسات الحريات الفردية، وعلى رأسها الفصول 483 و489 و490 و491 (من القانون الجنائي)”، مع وقوفه عند الحاجة إلى “ضمان حق التعددية الجندرية والجنسية في الحصول على أعلى مستوى من الخدمات الأساسية والشخصية القانونية، بدون تمييز على أساس الهوية الجندرية، والعبور الجندري، وتشجيع النساء العابرات في العملية السياسية.”

وحول سياق تعميم عن هذا النداء، قالت الناشطة الحقوقية سارة سوجار إن “المناخ السياسي، بشكل عام، منغلق، ولا يسمح بشكل كبير للناس بالمشاركة، لأنهم عندما يشاركون يحسون بأنه لا توجد فعالية، ولا توجد نتيجة لمشاركتهم، ويحسون بأن القرار السياسي الذي يُتَّخَذ لا يتطابق مع مطالبهم، وبأنّهم ليسوا جزءا من اتخاذه، كما يحسون بأن جميع القرارات المتخذة ليس لها انعكاس على حياتهم اليومية”.

وتطرقت عضو “شابات من أجل الديمقراطية”، في تصريحها لوسائل إعلامية، إلى أهمية “الانفراج” من منطلق أن “المناخ المغلق، الذي لا يوفر الحريات والحقوق الأساسية للناس، يدفعهم تلقائيا إلى عدم المشاركة،، وفقدان الأمل في المشاركة، سواء داخل الانتخابات أو خارجها. وهو أمر ينطبق، بالتأكيد، على الشابات”.

وأوضحت الحقوقية ذاتها أن النداء يسجل ضرورة استمرار وحضور العمل السياسي دائما، وألا يختزل في العمل الحزبي والانتخابات فقط، مشيرة إلى أن “الشباب المغربي طور مجموعة من الآليات للتعبير عن آرائه وللفعل السياسي، من بينها الحراكات، وما يعبر عنه من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأطير والفعل، في سبيل التغيير”.

وحول عدم اختصار “نداء الحرية” المشاركة السياسية في “الاستحقاقات الانتخابية”، قالت سوجار إن “المشاركة السياسية أشمل، والانتخابات جزء من العملية السياسية. لكن مع الأسف، يختزل الفاعل السياسي بالمغرب أحيانا العملية السياسية كلها في اللحظة الانتخابية، فتصير الممارسة السياسية كأنها مناسباتية”.

قد يهمك ايضاً :

جمعيات نسائية تطالب الحكومة بإصدار قانون شامل للوساطات العائلية

توقف عقود زواج في المغرب لمدة أسبوع بسبب خوض إضراباً